الرئيسية | المواضيع الدراسية | المدنيات | سؤال توجهات اقتصادية - مبادئ

سؤال توجهات اقتصادية - مبادئ

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
سؤال توجهات اقتصادية - مبادئ

في السنوات الاخيرة اخذت تقلص الحكومة تدخلها في المجال الاجتماعي –الاقتصادي في دولة إسرائيل, حاولت منظمات اجتماعية ومجموعات مصلحة وسياسيون تغيير هذه السياسة, لذلك توجهوا إلى المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

في السنوات الاخيرة اخذت تقلص الحكومة تدخلها في المجال الاجتماعي –الاقتصادي في دولة إسرائيل, حاولت منظمات اجتماعية ومجموعات مصلحة وسياسيون تغيير هذه السياسة, لذلك توجهوا إلى المحكمة. على سبيل المثال, توجهت المنظمات بالتماس إلى محكمة العدل العليا, في أعقاب قرار الحكومة تقليص مخصصات ضمان الدخل.طلبت المنظمات في التماسها الغاء التقليص,بحجة انه يمس بالطبقات الضعيفة, وطالبوا محكمة العدل العليا ان تقرر ما هو المبلغ المخصص (بالشواقل), الذي يضمن للإنسان مستوى معيشة معقول.

عندما تعالج مواضيع المتعلقة بالحقوق الاجتماعية, كهذا الالتماس , يثار السؤال: هل من الجدير ان تحسم المحكمة في مثل هذه المواضيع؟

في اعتقادي, المحكمة ليست جديرة بان تلزم الدولة منح حقوق اجتماعية. أولا,   لان الحسم هو قيمي, والحسم ألقيمي يجب أن لا يقرر بواسطة قرار المحكمة,بل بواسطة تشريع   على يد ممثلي الشعب. وثانيا, إذا طلبنا من القضاة إصدار قرارات في المواضيع التي تتعلق بالمواضيع التي تؤثر على ميزانية الدولة, يصبحون شركاء في الحسم الذي يتعلق بالنسبة لتوزيع موارد الدولة. قرار القضاة من شأنه أن يغير ترتيب الأولويات بالنسبة لتوزيع الميزانية, التي يجب أن تقرر به الكنيست وحدها.

 

1-اذكر واعرض أي توجه عبر عنه الالتماس الذي قدم إلى محكمة العدل العليا: التوجه الديمقراطي الاجتماعي  أو   التوجه الديمقراطي الليبرالي؟ , اشرح كيف ينعكس ذلك في القطعة ؟

- حسب رأي كاتب المقال لا يحق للمحكمة الزام الدولة منح حقوق اجتماعية, بين واعرض مبدأ ديمقراطيا واحدا اعتمد عليه الكاتب في رأيه؟ علل إجابتك .

 الحياة مليئة بالأحجار فلا تتعثر بها

بل اجمعها وابني بها سلما تصعد

به نحو النجاح

 

معلمة الموضوع: سعاد خالد 

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 مرسل)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

الكلمات الدليلية:

11-7

قيم هذا المقال

0