الرئيسية | المواضيع الدراسية | المدنيات | تركيز مدنيات –شتاء 2016

تركيز مدنيات –شتاء 2016

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
تركيز مدنيات –شتاء 2016

التوجهات الاقتصادية- الاجتماعية بخصوص تعريف الدولة الديمقراطية:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التوجهات الاقتصادية- الاجتماعية بخصوص تعريف الدولة الديمقراطية:

 التوجه الديمقراطي الليبرالي:

1. يشدد على قيمة الحرية حتى لو كان ذلك على حساب المساواة الاقتصادية-الاجتماعية

2.تدخل الدولة في المجال الاقتصادي –الاجتماعي حسب التوجه الليبرالي يكون محدوداً، فقط لتلبية احتياجات أساسية. ويشجع المنافسه الحرة في المجال الاقتصادي.

3. يعتبر  الفرد في المركز وليس المجتمع.

 

التوجه الديمقراطي الاجتماعي:

1. يشدد على قيمة المساواة في المجال الاقتصادي-الاجتماعي، حتى لو كان ذلك على حساب قيمة الحرية. 

  2. الدولة يجب أن تتدخل في مجريات الأمور في المجال الاقتصادي –الاجتماعي بهدف تقليص الفجوات.

3. يعتبر المجتمع في المركز وليس الفرد.

 

أوجه التشابه بين التوجهين-الليبرالي والديمقراطي الاجتماعي

1.كلاهما يؤمنان بالمساواة السياسية. 

2  .كلاهما يوافقان على مبدأ الحرية وقدسية حقوق الفرد. 

  3.كلاهما يرغبان في تحقيق قدرات الفرد حسب توجهما.

 

العولمة

تعريف المصطلح :   

العولمة هي : منظومه من العمليات العالمية , والتي بموجبها  تتم عملية نقل  للأشخاص , المنتجات , الخدمات , والأفكار  بسرعة من مكان الى آخر و دون أن يعيق هذا الانتقال البعد الجغرافي أو الحدود . بهذه الطريقة تَنتُج أجهزة اقتصادية واجتماعية  دولية متداخلة ومنتظمة التي تشجع على خلق علاقات دولية وتأسيس مجتمعات دولية وهيئات عالمية متعددة الدول . لهذه العملية ( العولمة ) تأثير على الجهاز الاقتصادي , السياسي الثقافي والاجتماعي في دول العالم المختلفة .  إن ظاهرة العولمة هي ظاهرة واسعة التي تتطرق إلى معظم مجالات الحياة في العالم الحديث, وذات تأثيرات بعيدة المدى.

 

تؤثر العولمة على المجالات التالية:

الهجرة , المجتمع والاقتصاد : تخلق العولمة ظاهرة الهجرة من أجل العمل,  أشخاص يتنقلون من دولة إلى دولة بهدف العمل والبحث عن مصادر رزق  . هذه الظاهرة قد تؤدي إلى تغيير التوازنات الديموغرافية للدولة التي يتم الهجرة اليها وتؤثر على مبنى سوق العمل في الدولة نفسها . من ناحية أخرى فان مواطني كل دولة يستطيعون الهجرة الى دول أخرى بهدف تحسين جودة حياتهم أو تحقيق قدراتهم بصورة أفضل . 

الثقافة : تساهم العولمة في التقارب بين الثقافات وحتى توحيد الثقافات وهذا نتيجة لتوفر وسائل الاتصال والبث الدولي . من ناحية أولى يخلق هذا الأمر علاقات دولية ويحول العالم الى " قرية عالمية " التي تتقاسم ثقافة مشتركة ومن ناحية أخرى هناك من يشعر انه تم المس بثقافته وحتى محوها تماما , مما يجعلهم يطالبون بالدفاع عن ثقافتهم المحلية . في كثير من الأحيان قد نجد ثقافة " عالمية محلية ( جلوكال ) أي الدمج بين  جوانب دولية وجوانب محلية في الثقافة .  

المجتمعات الدولية : تشجع العولمة انتاج هيئات دولية في الاقتصاد وفي مجالات وأخرى وتزيد من قوتها – حتى امام الحكومات والدول . الهيئات  الدولية الاقتصادية والسياسية تسهل التجارة , واتخاذ القرارات على النطاق العالمي , من ناحية أخرى فإن للهيئات الدولية تأثير كبير على سياسة الحكومة , عادة بصورة تناقض مصلحة المواطنين .  

القانون دولي : تلزم العولمة وتشجع خلق معايير قانونية وقضائية بين الدول والأفراد في الدول المختلفة , القواعد القضائية تتطلب ترتيب العلاقات الاقتصادية والأمنية بين الدول  المختلفة من أجل تسوية الخلافات الدولية . ومع هذا قد يمس القانون الدولي باستقلالية الدولة  والحكم بداخلها مما يجعل الدولة والمواطنين بداخلها يخضعون لقوانين لم يسنها منتخبيهم .  

دولة القومية : تشكل العولمة سيرورة (عمليه) مناقضة لدولة القومية وقد تضعفها , لأن نتائج العولمة قد تضعف التضامن بين المواطنين وتمس بدولة القومية ومن ناحية أخرى تؤكد العولمة أهمية دولة القومية في الحفاظ على الثقافة المحلية وحماية المصالح المشتركة للمواطنين وتقوي دور الدولة كممثلة للشعب .

 

مبادئ النظام الديمقراطي

 

مبدأ حكم الشعب: يعني أن الشعب هو السيد / الحاكم وصاحب القرار في الدولة ومصدر جميع الصلاحيات. وتتم إدارة شؤون الدولة بواسطة المواطنين(من خلال ممثلين ينتخبهم الشعب)

تعريف الديمقراطية المباشرة: هي حكم الشعب بدون وسطاء او ممثلين او نواب. وفي هذه الديمقراطية كل الشعب يشترك في الاجتماعات الشعبية وفي اتخاذ القرارات.

تعريف الديمقراطية الغير مباشرة: هي حكم الشعب بواسطة ممثلين او نواب ينتخبهم المواطنون كل فترة زمنية معينة لكي ينوبون عنهم في الحكم ويستطيع المواطنون اسقاطهم وتبديلهم كل فترة زمنية معينه.

لماذا لا يمكن تحقيق الديمقراطية المباشرة في عصرنا هذا؟ وفقط نستطيع تحقيق الغير مباشرة-التمثيلية:

1.كبر عدد السكان لا يتيح جمع كل المواطنين لاتخاذ القرارات (لذلك هناك حاجة لعدد محدد من الممثلين)

2.كمية المعلومات والمعرفة الأزمة لاتخاذ القرارات في المسائل المختلفة هي هائلة، ولا يملك معظم الجمهور القدرة على اكتسابها طوال الوقت.(لذلك هناك حاجة لممثلين يكرسون وقتهم لاكتساب هذه المعرفة)

3.تعقيد المشكلات التي على الدولة الحديثة مواجهتها توجب توفر التأهيل والمهارة المهنية التي يفتقر إليها معظم الجمهور. (لذلك هناك حاجة لممثلين مهنيين وذوي مؤهلات إدارية).

 

الاستفتاء العام: هو سؤال تطرحه الحكومة لأخذ رأي الشعب حول موضوع مهم او قضية مصيرية والاجابة عليه تكون بنعم او لا فقط. ويعتبر الاستفتاء طريقة لتحقيق الديمقراطية المباشرة في العصر الحديث.

 

إدعاءات  لكل من معارضي ومؤيدي الإستفتاء العام (الشعبي)

آراء المؤيدين:

1.الإستفتاء يمكّن  الشعب بأكمله المشاركة في القرارات الهامة للدولة وهذا يعبّر عن حكم الشعب وسيادة الشعب 2.بواسطة الإستفتاء تعطى إمكانية أكثر للتعبير عن الرغبة الحقيقية للشعب،وهذا من شأنه أن يعزز من موقف

الحكومة في مواضيع مركزية مختلف عليها.

آراء المعارضين:

1.الإستفتاء العام يمس بصلاحيات السلطة الحاكمة ،لإنه يتوجه مباشرة إلى الشعب وبذلك يلتف حول صلاحية السلطة المنتخبه وهذا تعبير عن عدم الثقة بالمؤسسات المنتخبة والديمقراطية.

2.لا يمكن إجراء إستفتاء شعبي في كل موضوع، لإن الشعب لا يملك المعلومات الكافية في كل المواضيع.

3.الإستفتاء الشعبي يمّكن حسماً بين (نعم) و(لا) ، بينما القضايا التي يجب حسمها هي قضايا معقّدة، ولا يمكن حسمها (بنعم) أو (لا)

 

انواع أنظمة الحكم الديمقراطية- الغير مباشرة ( البرلماني – الرئاسي)

ميزات النظام البرلماني:

1. الشعب ينتخب البرلمان ، ومن البرلمان تنتخب الحكومة ورئيسها.

2. الحكومة تحتاج إلى ثقة أعضاء البرلمان ويستطيع البرلمان إسقاطها.

3. الحكومة مسئولة عن أعمالها أمام البرلمان.

4.قسم من الوزراء يكونوا أعضاء برلمان.

 

ميزات النظام الرئاسي.:

1.الشعب ينتخب رئيس الدولة مباشرة والرئيس يرأس الدولة والحكومة معاً. (الشعب ينتخب أيضاً البرلمان)

2. الرئيس يعين الوزراء حسب رغباته وهم ليسوا أعضاء برلمان.

3.الرئيس يحدد سياسته دون خوف من حجب الثقة عنه وعن حكومته.(البرلمان يملك العديد من الصلاحيات التي تحد من نفوذ الرئيس)

 

مبدأ التعددية:  يعني الاعتراف من قبل الدولة والمواطنين بحق وجود الآراء ووجهات النظر المختلفة في المجتمع، والاعتراف بحق المجموعات المختلفة بالتعبير عن الاختلاف بينها، كذلك حقها في الانتظام في مختلف الأطر من أجل تحقيق حقوقها ومصالحها.

أهمية  مبدأ التعددية  في النظام الديمقراطي

1. الاعتراف بحق وجود الآراء ووجهات النظر والمصالح المختلفة.

2.  الاعتراف بحق المجموعات في الدولة في التعبير عن الاختلاف بينها.

3.  الاعتراف بحق المجموعات في الانتظام في مختلف الأطر وبوجود منافسة حرة بينها.

مبدأ التسامح: يعني الاستعداد لتقبل المختلف والمغاير واحترام الرأي الآخر حتى لو كان غير مقبول.والسماح من قبل الدولة والمواطنين للمجموعات المختلفة والأفراد أصحاب الآراء المختلفة أن يعبّروا عن آرائهم.

 

أهمية مبدأ التسامح في النظام الديمقراطي :

1. بفضل التسامح ينال الفرد والجماعة الحقوق في الدولة مثل حرية التعبير عن الآراء المختلفة، وحرية انتظام كل مجموعة، والاختلاف والمساواة بين الأفراد والمجموعات المختلفة.

2.التسامح يتيح المنافسة الحرة ويسمح بعرض الآراء المختلفة حتى ولو كانت غير مقبولة،وهكذا تنشأ سوق حرة من الآراء ليتعرف عليها المواطنون ويتفحصوها.

3.التسامح يساهم في استقرار السلطة والمجتمع. بحيث انه  يتيح اجراء نقاش حر بين المجموعات المختلفة ويمنع ظهور حركات مقاومة سرية

 

مبدأ التوافقية (الإجماع): يعني أن جميع الأطراف المختلفين في المجتمع ألتعددي، يتفقون على مواضيع مركزية مثل حدود الدولة وشكل نظام الحكم ومستقبل مشترك وتقبل الحكومة المنتخبة بصورة شرعية.

أهمية مبدأ التوافقية وضروريته  لقيام مجتمع تعددي في الدولة الديمقراطية :

لكي تتمكن المجموعات المختلفة أن تعيش مع بعضها البعض من دون فوضى وتحافظ على التعددية وعلى إستقرار الدولة .ولذلك من الضروري ان توافق كل المجموعات على مواضيع مركزية مثل شكل نظام الحكم وقواعد اللعبة السياسية.

واجبات الإنسان كانسان: (اليك بعض الواجبات)

1.من واجب  كل انسان الإعتراف بحق كل فرد آخر من أبناء المجتمع  في تحقيق حقوقه الطبيعية.

2.من واجب  كل انسان تجنب المس بتحقيق حقوق كل انسان آخر

3.من واجب كل انسان التصرف بتسامح تجاه كل انسان آخر.

 

واجبات الإنسان كمواطن     :( إليك بعض الواجبات)

1.على المواطن أن يكون مخلصاً للدولة.

2.على المواطن الإنصياع للقانون.

3.على المواطن دفع الضرائب.

تعريف حقوق الإنسان والمواطن:  هي حقوق طبيعية أساسية لكل إنسان، والدولة مجبرة أن تعترف بها وتحققها.

1. الحق في الحياة والأمن وسلامة الجسد: يعني أنه لكل إنسان الحق في الدفاع عن حياته من أي إصابة بجسمه. ومن واجب الدولة حماية حياة المواطنين بواسطة قوانين تمنع القتل والعنف وتوفر لهم الأمن بواسطة قوى الأمن.

2.الحق في الحرية (بشكل عام) : يعني حق كل شخص التحكم بحياته والعمل حسب رغباته واهوائه.

3. حق حرية التنقل: من حق الإنسان التنقل بحرية من مكان الى آخر دون أن يمنعه أحد.

4.حق حرية المعرفه/الحق في الحصول على المعلومات/حق الجمهور في المعرفة:

لكل إنسان ومواطن الحق في المطالبه بمعرفة المعلومات عن سلطات الحكم،ليتمكن من مراقبة وإنتقاد نشاطات سلطات الحكم.

5.الحق في الخصوصية/الحق في ستر الحياة الشخصية:

من حق كل إنسان أن يعيش دون فضح او كشف اغراضه الشخصية أو  تدخل في حياته بدون موافقة صريحة منه.

6.الحق في التملك : لكل إنسان الحق في الحفاظ على على ممتلكاته الخاصة التي جمعها (مادية كانت أو روحانية) أو التي حصل عليها أو كسبها دون الخوف من أن تسلب منه وحقه الاستفادة منها والتمتع بها.

الحق في التملك الروحاني: يعني أن كل إبداع (إختراع، إنتاج ) يبدعه الإنسان هو من ممتلكاته ومن حقه التمتع به، ولا يمكن إستعماله أو المس به وتغييره بدون إذن من المبدع.

7. الحق في الكرامة: لكل إنسان الحق في عدم التعرض للمعاملة المهينه والمذلة.

8. الحق في السمعة الحسنه لكل إنسان الحق في عدم تشويه سمعته وعدم المس بها بدون مبرر. وان لا تنشر عنه اموراً ليست صحيحة وتسبب له ضرراَ

9.الحق في حرية مزاولة العمل: كل إنسان حر في إختيار مهنته وتوفير رزقه في المكان والطريقة التي تحلو له،ولا يمكن منعه من ذلك.

10.حرية الضمير: لكل إنسان الحق في تبني قيم خلقية من مصادر مختلفة،سواءاً مصادر دينية أو علمانية أو شخصية أو إجتماعية.

11.حرية التعبير عن الرأي: كل فرد له الحق في التعبير عن آرائه ومعتقداته ومشاعره وتفضيلاته بطرق مختلفة مثل: الكلام أو السكوت أو الإضراب أو المظاهرات..وتعني أيضا أن كل فرد كمواطن يحق له أن يطالب بالحصول على معلومات حول السلطات الحاكمة.

12.حرية الإنتظام: حق كل شخص في الإجتماع والإنتظام ضمن مجموعة معينه ،أي من حق أي شخص أن ينضم لإي منظمة أو حزب أو يؤسس منظمة أو حزب ويناضل من أجل أهداف منظمته أو حزبه.

13.حرية الديانة : حق وحرية كل شخص أن يعتنق ديانه معينه ويمارس شعائرها.

14.الحرية من الدين: حق وحرية كل شخص أن لا  يؤمن بالله ويشكك في الدين ويتحرر من الدين.

15. الحق في المساواة أو مبدأ المساواة

 

مبدأ المساواة يعني تعامل الدولة والمجتمع بمساواة مع كل إنسان لكونه إنسان بغض النظر عن ديانته وعرقه وقوميته ولغته ونظريته الفلسفية والسياسية.

المساواة أمام القانون: يعني عدم التمييز بين البشر في الحقوق والواجبات ، فالحقوق تخص كل إنسان بقدر متساو،وأيضا القانون يطبق على جميع الأفراد في الدولة بالتساوي.

 

السياسات

سياسة التمييز المرفوض: يعني إعطاء معاملة مختلفة لإناس هم متساوون في نوعيتهم والإختلاف بينهم لا صلة له بالأمر المعطى. (إما تم التمييز بأسباب الجنس أو اللون أو القومية أو الدين أو المظهر أو الإنتماء السياسي)

مثالا على ذلك : عدم  قبول عامل  عربي  للعمل في مصنع يهودي بسبب كونه عربي أو لإنه لم يخدم بالجيش.

 

سياسة او طريقة التفريق: هي التعامل المختلف مع الأشخاص المختلفين في إحتياجاتهم الخامة/ مؤهلاتهم/ قدراتهم ،عندما يكون لهذا الإختلاف علاقة بالموضوع، أي أن التفريق هنا تم لإسباب وجيه ومبررة/مقبولة.

 

سياسة التفضيل المصحح: هي سياسة تعامل متحيز او دعم ايجابي لفترة زمنية محددة يهدف إلى تحسين وضع مجموعات إضطهدت من قبل الدولة، وذلك بهدف تقليص الفجوة القائمة بين المجموعات المضطهدة وسائر المجموعات ولضمان تحقيق المساواة بقدر أكبر.

 

إدعاءات معارضوا سياسة التفضيل المصحح (إليك ثلاثة إدعاءات)

1.في تطبيق سياسة التفضيل المصحح تمس الدولة بمبدأ المساواة وتؤدي إلى تمييز مرفوض.

2.تدخل الدولة عن طريق منح تفضيل مصحح يقلل من إرادة أفراد المجموعة المضطهدة لبذل جهد لتحقيق إنجازات.

3.بالإمكان الوصول إلى مساواة أكثر في المجتمع من خلال منافسة الحرة بين المواطنين،لذلك لا حاجة لتدخل الدولة

 

17.الحق في الإجراء القانوني المنصف: من حق الإنسان أن يحصل على حماية من مسّ غير مبرر خلال محاكمته.

الأحكام التي حددت في القانون لضمان تحقيق الحق في الإجراء القانوني المنصف

1.عدم سجن شخص او فرض غرامة عليه بدون محاكمة

2.من حق كل شخص معرفة تهمته والنظر في لائحة الأتهام ليعرف كيف يتصرف لئلا يدين نفسه.

3.من حق كل شخص أن يمثل قضائيا بواسطة محام ومن واجب الدولة توكيل محاميا لمن لا يملك اجرة محام. 4.يمنع إعتقال شخص أكثر من 24 ساعة بدون أمر تمديد من قاض.

5.لا يجوز تفتيش بيت شخص من قبل الشرطة بدون أمر من قاض.

6.يحق لكل متهم أن يستأنف على قرارات محاكم صدرت ضده إلى محاكم أعلى.

7.يجب أن ينظر في المحاكم قضاة مستقلون .

8.القانون هو الذي يوجه القضاة في عملهم.

9.الحق في محاكمة علنية-أي ان الاجراء القانوني الذي تتخذه الدولة ضد شخص يكون عرضة للانتقاد العام.

10.الجميع متساوون امام القانون.

 

الحالات التي يجب ان تكون فيها المحاكمة مغلقة وليست علنية:

1.محاكمة قاصر.

2.قضايا تتعلق بامن الدولة-مثل محاكمات التجسس.

 

........

........

لتحميل مادة التركيز - من هنا

 


الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 مرسل)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

الكلمات الدليلية:

11-3, 11-7, 11-2, 11-1, 11-4, 11-5, 11-6, 11-8, 11-9

قيم هذا المقال

5.00